صورت چهارم : ممكن است امر اضطرارى تمام مصلحت را تأمين نكند و مقدارى از مصلحت صلاتى باقى بماند و قابل تدارك هم نباشد ؛ ولى در حدّى نيست كه جبرانش عقلًا لازم باشد ، بلكه حداكثر ، استحباب و رجحان دارد . مثلًا عمل اضطرارى ، يعنى نماز با تيمّم در حدود نود درجه از مصالح صلاتى را تحصيل كند و ده درصد باقى مانده كه خيلى مهم نيست و در حدّى نيست كه ملزِم باشد و مكلّف عقلًا ملزَم به جبران آن باشد . اين بود صور چهار گانه‌اى كه در كفايه تصوير شده است . مىتوان چهار قسم مذكور را به‌صورت تقسيم ثنائى و حصرى - كه امرش ميان نفى و اثبات دور مىزند - به اين صورت بيان كرد : امر اضطرارى يا وافى به تمام مصلحت است ( شق اول ) و يا وافى نيست ، در صورت دوم يا باقيمانده قابل استيفا نيست ( شق دوم ) يا قائل تدارك است ، در اين فرض هم يا باقيمانده مهم و واجب التدارك است ( شق سوم ) و يا مهم نيست و وجوب تدارك ندارد ( شق چهارم ) . و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزى فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة . و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم . ب ) مطلب دوّم : نتيجه هر يك از اقسام مذكور از جهت اجزاء و عدم اجزاء : نتيجهء صورت اوّل : حتماً امر اضطرارى مجزى از امر واقعى است و حتماً به عمل اضطرارى مىتوان بسنده كرد و نيازى به اعادهء عمل اختيارى نيست ؛ نه اداء لازم دارد و نه قضاء . زيرا علىالفرض ، اين عمل اضطرارى تمام صد درجهء مصلحت صلاتى را تأمين كرده و كمبودى ندارد كه جبران شود ، خلأى هم نمانده تا پر شود ، و در حقيقت اين صورت مثل موضع اوّل است كه هر عملى مجزى از امر خود بود و همان دليل كه آنجا بر اجزاء اقامه شد در اينجا هم جارى و سارى است ، كه غرض حاصل شده و بعد از حصول غرض ، وجود امر اختيارى بلا غرض خواهد بود و امر بدون حكمت و غرض از مولاى حكيم سزاوار نيست . نتيجهء صورت دوّم : باز هم قطعاً عمل اضطرارى مجزى است ، زيرا اگرچه عمل مزبور نقص دارد و تمام مصلحت را تحصيل نكرده ولى فرض اين است كه باقيمانده به هيچ وجه قابل جبران نيست . پس وجهى ندارد كه پس از رفع اضطرار ، اعاده لازم باشد و امر اختيارى زنده شود ؛ تشريع هر امرى در گرو امكان استيفاء غرض از آن امر است و اينجا استيفاء غرض ممكن نيست ؛ پس جعل امر اختيارى معنا ندارد و كارى لغو است . نتيجه صورت سوّم : در اين فرض به طور جزم ، عقل مىگويد عمل اضطرارى مجزى نيست و اعادهء عمل اختيارى لازم است ؛ چه به صورت اداء ، چه به صورت قضاء . زيرا فرض اين است كه